بدأ أصحاب الفنادق والعقارات غير المنقولة ببيع ممتلكاتهم للأجانب عن طريق تقسيمها إلى أسهم متساوية. حيث يحصل الأجنبي على حصة قدرها  250 ألف دولار وبذلك يحصل على الجنسية التركية بهذه الطريقة،  بينما يقوم أيضا باستثمار الفندق لمدة 15 سنة.

وكمثال أول في هذا المجال كان بيع فندق في نيشانتاشى  Nişantaşı، حيث  قام مالك الفندق المكون من 28 غرفة والواقع في منطقة نيشانتاشى بإسطنبول بتقسيم مبنى الفندق إلى 10 أسهم متساوية وباع كل سهم مقابل 250 ألف دولار. من بين الأسهم المشتراة من قبل  الأشخاص العشر ، استثمر العديد من الأجانب في قطاع السياحة وحصلوا على الجنسية التركية.

كما سيحصل الأجانب  المستثمرين على حصة من أرباح الفندق أيضًا كما ان فترة الاستثمار سوف تتراوح ما بين 10-15 سنة.

 

العقار يباع أكثر من قيمته بهذه الطريقة:

ذكر إبراهيم خليل كوركماز، رئيس جمعية السياحة في اسطنبول(ISTTA) ان أصحاب الفنادق الصغيرة في اسطنبول بدأوا ببيع ممتلكاتهم للأجانب بتقسيمها إلى حصص متساوية بهذه الطريقة.

 

وقال كوركماز إن الفنادق عندما تكون مقسمة إلى أسهم يمكن بيعها بسعر أعلى بكثير من قيمتها الحقيقية، ويمكن لصاحب العقار بيع الفندق لشخص واحد مقابل 1.5 إلى 2 مليون دولار وبهذه الطريقة يمكن بيعه بمبلغ يتراوح ما بين 2.5 إلى 3 ملايين دولار. كما يوفر هذا النظام أرباحًا للمستثمرين الأجانب ، ويواصل كوركماز جديثه قائلاً: “يعتبر بيع الفنادق كنشاط تجاري حقيقي وحي،  وان السهم المُستثمر في الفندق بقيمة 250 ألف دولار يوفر عوائد وإيرادات معتبرة للفندق.

 

عائد كبير من خلال تأجير الغرف:

ويوضح كوركماز آلية تقسم الارباح قائلاً:  على سبيل المثال فندق مكون من 20 الى 30 غرفة وحسب موقعه الجغرافي والمميزات التي يتميز بها هذا الفندق، فإن متوسط الدخل السنوي لهذا الفندق تقدر ما بين 150 الف الى 200 ألف دولار سنويا، أي ان  10 أسهم عندما تقسم على عدد الاشخاص توفر عائد سنوي قدره 15 ألف دولار.  وهذا يعني أن الشخص يسترد استثماراته خلال فترة تتراوح مابين10 الى 15 سنة، وهو أمر جذاب للغاية بالنسبة لمستثمر أجنبي ، وقال كوركماز إن هذا يخلق وضعًا مربحًا لكل من المشتري والبائع.

 

هذا النوع من الاستثمار يمكن ان يمتد الى قطاعات اخرى :

 

قال كوركماز رئيس جمعية السياحة في اسطنبول(ISTTA) إن الاهتمام بحصص الفنادق اصبح متزايد من المستثمرين القادمين من منطقة الشرق الأوسط وخاصة من العراق وإيران ، وذكر ان هذا النموذج الجديد للاستثمار محل إعجاب كبير وسوف يتوسع اكثر ليشتمل دول أوروبية ودول آسيوية. وأضاف أيضا أن هذا النموذج سيتوسع أكثر في غضون  السنتين القادمتين، وان هذه الاستثمارات ستتوسع اكثر لتشمل قطاعات اخرى خارج مجال السياحة، مثل محطات توليد الكهرباء.